السبت، 03 نوفمبر 2018 - 12:04 م

 طالب أحمد عبد الخالق ومحمود حجاب ممثلي نيابة أمن الدولة العليا من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم السبت 3 نوفمبر، توفيع أقصى العقوبة على 30 متهماً بالانضمام إلى داعش " في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق .

بدأت مرافعة النيابة العامة بآية قرآنية "بسم الله الحق العدل الذي خاطب عباده في كتابه الحكيم حين قال "وقل الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، وقال إن القضية التي أمامنا هي حلقة جديدة من حلقات الإرهاب الأسود الذي يضرب بلادنا ويحاول النيل منها بالزيف في مدخلات عقيدتنا

وأضاف أن الإرهاب يطل علينا كل صباح متباهي بمقتل هذا أو ذاك ذلك الإرهاب الذي جعل القتل والتفجير أمر تعتاد عليه الأسماع، نقف اليوم في هذه القاعة المقدسة ونسمع بداخل قفص الاتهام  خطاب تكفير واستباحة للأنفس والأموال، وتابع إن هؤلاء الإرهابين يطوعون الإسلام وفق أهوائهم واتخذوا من الاسلام مظهرا لهم وإذا اطلعنا على سرائرهم لوجدناهم كاذبون منافقون، ...

وتابع : إن إسلامنا  يرفض العنف والقتل وقرآننا عصم الأرواح، والتطرف والإرهاب مرفوض فى الإسلام، أوصى النبى بالأقباط، لان لهم عهدا وإذا أراد الجاهل زعامة أطلق لحيته وقال لمن حوله اتبعونى، ومن أراد الفساد فى الأرض اطلق لحيته .

وانتقل ممثل النيابة إلى وقائع الدعوى ،حيث  تلقى المتهم الأول تكليفات من كوادر تنظيم لعين اتخذ من صحراء مصر الغربية معسكر للتمكين حيث دعوا لتكفير العام والقتل دون تكفين، واستحلال دماء القبط وأموالهم، وتنفيذا لأوامر القيادات ضم المتهم الاول باقى المتهمين فى خليته، وأعداو برامج التلقين لتدارس أفكار الشيطان بعقد لقاءات تنظيمية ترسخ لأفكارهم التكفيرية وانتقاء عناصر وإقناعها بالشرعية لتنفيذ عمليات انتحارية

واستكمل ممثل النيابة مرافعته قائلا التحق المتهمين  من السادس عشر وحتى الثانى والعشرين بمعسكرات تنظيم داعش بالخارج، وتولى المتهم الحادى عشر مهمة الامداد والاسلحة والاموال التى نقلها التى نقلها المتهم الثالث وفتى نهاية المرافعة طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة درءا لراغبى الرقاب واقتلاعل لثمار الإرهاب.

كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين بانهم في غضون الفترة من عام 2015 حتي 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والاسكندرية ومرسي مطروح ودمياط واسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها .. أنضموا الي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي  بان انضموا الي جماعة تابعة لتنظيم " داعش " تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج علية وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.